اللجنة القانونية تناقش مبادرات تحسين البيئة التشريعية في المملكة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.13.2025
عقدت اللجنة القانونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الثامن اليوم، وذلك في رحاب مقر المركز. ترأس الاجتماع الموقر الدكتور ماجد القصبي، رئيس مجلس الإدارة للمركز، وبحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأستاذ محمد آل الشيخ. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من مسؤولي الوكالات والإدارات القانونية الممثلين لـ 32 جهة حكومية مرموقة.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة بكل دقة وتفصيل مبادراتها الـ 27 الطموحة، وما أسفرت عنه من نتائج ملموسة وإنجازات قيمة. وشمل العرض دراسة متعمقة حول "حوكمة التفويض التشريعي"، بالإضافة إلى الأدلة الاسترشادية الـ 6 التي تهدف إلى تقديم الدعم الفعال للإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية. كما تم تسليط الضوء على مبادرة "دليل المصطلحات التشريعية" الرائدة، التي تتوخى إرساء قواعد مرجعية موحدة للمصطلحات التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة المخرجات التشريعية وتعزيز استقرار البيئة التشريعية في ربوع المملكة.
هذا وقد أحيط المشاركون علماً بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة في سبيل نشر المعرفة القانونية المتخصصة، وتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة، وذلك بهدف دعم التنافسية الشاملة للبيئة التشريعية. وفي هذا السياق، تم استعراض مخرجات خمس جلسات وورش عمل قيمة نظمتها اللجنة، والتي تناولت موضوعات حيوية مثل "تجربة لجنة إعداد التشريعات القضائية في دراسة المشروعات المنوطة بها"، و"مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال".
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع حزمة من المقترحات والتوصيات البناءة، والتي تتناول التحديات التي تواجه تنافسية البيئة التشريعية في المملكة. وفي هذا الصدد، صدرت توجيهات سامية بدراسة هذه المقترحات والتوصيات بعناية فائقة، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتنافسية يضطلع بدور محوري في تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها باستمرار، والارتقاء بمكانة المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة. ويتحقق ذلك من خلال دراسة معمقة للمعوقات والتحديات التي تعترض طريق القطاعين العام والخاص، وتحديدها وتحليلها بدقة، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات المناسبة، ومتابعة تنفيذها بكل جدية واهتمام، وذلك بالاعتماد على أفضل الأساليب والممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة بكل دقة وتفصيل مبادراتها الـ 27 الطموحة، وما أسفرت عنه من نتائج ملموسة وإنجازات قيمة. وشمل العرض دراسة متعمقة حول "حوكمة التفويض التشريعي"، بالإضافة إلى الأدلة الاسترشادية الـ 6 التي تهدف إلى تقديم الدعم الفعال للإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية. كما تم تسليط الضوء على مبادرة "دليل المصطلحات التشريعية" الرائدة، التي تتوخى إرساء قواعد مرجعية موحدة للمصطلحات التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة المخرجات التشريعية وتعزيز استقرار البيئة التشريعية في ربوع المملكة.
هذا وقد أحيط المشاركون علماً بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة في سبيل نشر المعرفة القانونية المتخصصة، وتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة، وذلك بهدف دعم التنافسية الشاملة للبيئة التشريعية. وفي هذا السياق، تم استعراض مخرجات خمس جلسات وورش عمل قيمة نظمتها اللجنة، والتي تناولت موضوعات حيوية مثل "تجربة لجنة إعداد التشريعات القضائية في دراسة المشروعات المنوطة بها"، و"مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال".
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع حزمة من المقترحات والتوصيات البناءة، والتي تتناول التحديات التي تواجه تنافسية البيئة التشريعية في المملكة. وفي هذا الصدد، صدرت توجيهات سامية بدراسة هذه المقترحات والتوصيات بعناية فائقة، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتنافسية يضطلع بدور محوري في تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها باستمرار، والارتقاء بمكانة المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة. ويتحقق ذلك من خلال دراسة معمقة للمعوقات والتحديات التي تعترض طريق القطاعين العام والخاص، وتحديدها وتحليلها بدقة، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات المناسبة، ومتابعة تنفيذها بكل جدية واهتمام، وذلك بالاعتماد على أفضل الأساليب والممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي.